<p class='article-text'><div data-empty="false">الخرطوم - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت المطالب المحلية والإقليمية والدولية لإقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان، في ظل التحذيرات المستمرة من كارثة إنسانية، وتوسع رقعة القتال، حيث أطلقت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية نداء عاجلاً دعت فيه إلى إعلان هدنة غير مشروطة في جميع أنحاء السودان، في ظل تصاعد العمليات العسكرية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات، في بيان مشترك، من اقتراب السودان من كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن التطورات الميدانية في ولايات كردفان تنذر بتوسع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مع مخاوف من تكرار سيناريوهات دامية شهدتها مدينة الفاشر، وما رافقها من خسائر بشرية، ونزوح واسع وتدمير للبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الدعوة تستند إلى التزامات قانونية وأخلاقية تهدف إلى حماية المدنيين، مع التشديد على عدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، واعتبار الأولوية القصوى هي منع وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف البيان عند الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، محذراً من أنها تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة للجيش وقوات الدعم السريع داخل المدينة، ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهات داخل مناطق مأهولة بالسكان، تضم أعداداً كبيرة من النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المدينة تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت محطة الكهرباء ومحطات وناقلات الوقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل خدمات المياه، وتفاقم أزمة الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد موجات النزوح.</div></p><p class='article-text'>كما حذرت المنظمات من أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ويقوض قدرة الجهات الإغاثية على إيصال المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الدعم السريع دعمت فتح ممرات آمنة، تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة، تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها، وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته تلقى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلباً لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض. وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم، أمس، بأن المناقشة بشأن مدينة الأبيض قد تُعقد الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</div></p>

أطلقت نداء عاجلاً لحماية المدنيين وحذرت من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض

46 منظمة تطالب بهدنة عاجلة في السودان

<p class='article-text'>دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن "التصعيد العسكري المتسارع، لا سيما في ولاية شمال كردفان، ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر".</p><p class='article-text'>وقالت المنظمات، في بيان مشترك نشرته مجموعة محامو الطوارئ: "نعرب نحن- الموقعين- عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد العسكري المتسارع في أرجاء عديدة في السودان ولا سيما حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل مدينة مكتظة بالسكان وتستضيف أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من النزاع في دارفور وكردفان ومناطق أخرى من السودان".</p><p class='article-text'>وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مناطق عديدة في السودان وآخرها ما شهدته مدينة الفاشر، وما ترتب عليها من جرائم وآثار إنسانية كارثية على المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضافت "إن هذا النداء لا ينحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع، وإنما يستند إلى الالتزام القانوني والأخلاقي بحماية المدنيين، ومنع وقوع جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح. خصوصاً على ضوء تزايد المواجهات المسلحة بين الطرفين في ولايات كردفان مؤخراً، والتقارير الموثقة للمنظمات الحقوقية التي أدانت الاستخدام المتزايد للقوات المسلحة والدعم السريع للمسيرات والقصف المتبادل وإلقاء البراميل المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان مخلفة قتلى وجرحى ومدمرة للبنى التحتية في كردفان".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن "مدينة الأبيض تشهد مؤشرات إنذار مبكر تستوجب تحركًا عاجلًا. فقد تواترت التقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للقوات المسلحة السودانية داخلها، بما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات واسعة في مناطق مأهولة بالسكان، ويرفع بصورة كبيرة من خطر تعرض المدنيين للقتل والإصابة والنزوح، وتحويل المدينة إلى ساحة قتال مفتوحة".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المدنيين في الأبيض تعرضوا بالفعل لهجمات بالطائرات المسيّرة، واستُهدفت محطات الوقود وناقلات الوقود ومحطة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات المياه، وفاقم أزمة الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء والوقود، ونشر حالة واسعة من الخوف والذعر بين السكان، بالتزامن مع تزايد حركة النزوح إلى المدينة ومنها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، ويقوض قدرتها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمات "اننا إذ نقمن التحذيرات المبكرة التي أصدرتها عدة دول، إلى جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن المخاطر المحدقة بمدينة الأبيض، فإننا ندعو لاتخاذ مقاربة شاملة وفعالة تنتقل من مرحلة التحذير إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة قبل فوات الأوان".</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين في السودان، وبأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجمات، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر استخدام الحصار أو تجويع المدنيين أو حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة كأسلوب من أساليب الحرب.</p><p class='article-text'>وكان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، قال إن حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وأعرب التحالف، في بيان صحفي أمس الاثنين، عن استعداد حكومة السلام مواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي.</p>

46 منظمة محلية ودولية تدعو إلى إقرار هدنة إنسانية شاملة في السودان

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، القيادي بتحالف السودان التأسيسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام الانتقالية، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يمثل تحولاً سياسياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، ويعكس إدراكاً متزايداً لجذور الحرب ومخاطر استمرارها على وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>وأكد الميرغني أن القرار جاء ليبدد ما وصفه بمحاولات التضليل التي مارستها دوائر الحرب وأبواقها الإعلامية، والتي ظلت تروج لوجود دعم دولي غير مشروط لسلطة بورتسودان، بينما تكشف الوقائع أن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لمطالب وقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأضاف أن القرار لم يكتفِ بالمطالبة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما وسّع نطاق المساءلة ليشمل المسؤولين عن تقويض الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو ما يؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار الميرغني إلى أن أخطر ما ورد في القرار هو الدعوة للتحرك داخل الأمم المتحدة للطعن في شرعية تمثيل سلطة بورتسودان للسودان في المحافل الدولية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في مشروعية السلطة القائمة وعجزها عن تقديم نفسها ممثلاً لإرادة الشعب السوداني أو معبراً عن تطلعاته في السلام والديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً للحرب والانقسامات والصراعات التي غذتها الحركة الإسلامية وواجهاتها السياسية والعسكرية، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في وقف الحرب فوراً، وتدشين عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والاستبداد.</p><p class='article-text'>وجدد الميرغني دعم تحالف السودان التأسيسي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن المستقبل يجب أن يُبنى على توافق وطني واسع يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي حقيقي، يشارك فيه جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما التي ارتبطت بإشعال الحرب وتقويض التحول الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وختم تصريحه بالقول: «لقد بدأ العالم يدرك حقيقة المأساة السودانية بعيداً عن الدعاية والتضليل. وما يحتاج إليه السودان اليوم ليس المزيد من البنادق والخنادق، بل الإرادة السياسية والشجاعة الوطنية لفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والعدالة والديمقراطية».</p>

إبراهيم الميرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورتسودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الموازية بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن حكومته بصدد إنشاء بنك تجاري جديد في إقليم دارفور، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة "المشهد" السودانية، اليوم الثلاثاء، عن التعايشي قوله خلال لقائه بتجار مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إن المؤسسة المصرفية المرتقبة ستتيح للمواطنين والتجار إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية بسهولة أكبر، بما يسهم في معالجة التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، والتي انعكست سلباً على النشاط التجاري والاستثماري في الإقليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية المصرفية عبر افتتاح مؤسسات وفروع جديدة، بما يضمن استقراراً مالياً أكبر، ويشجع على تدفق الاستثمارات ودعم التنمية في دارفور، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة بناء الاقتصاد في المناطق الخارجة من النزاع.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن تصريحات التعايشي جاءت على هامش زيارته لمدينة الجنينة، حيث شارك في تدشين امتحانات دراسية والتقى فعاليات اقتصادية وتجارية، في إطار جهود حكومته لإعادة الحياة الطبيعية إلى الإقليم، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للنشاط الأكاديمي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن تحالفاً سياسياً بمشاركة قوات الدعم السريع، أُطلق عليه اسم "تأسيس"، أعلن في يوليو الماضي تشكيل حكومة موازية في السودان تُدعى "حكومة السلام"، برئاسة محمد حسن التعايشي، وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد وصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم؛ إذ نزح حوالي 12 مليون شخص جراء النزاع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</p>

الحكومة السودانية الموازية تعلن إنشاء بنك تجاري جديد في دارفور

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلاً، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان، إلا أنه حتى الآن لم يتم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.</p>

الحرب ترسّخ انقسام مناطق السيطرة بين الجيش و«الدعم السريع»

مجلس الأمن: حرب السودان دخلت مرحلة استنزاف طويلة الأمد

<p class='article-text'>حذّر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري" الاثنين، من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأفاد المعهد في تقريره أن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025، في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل.</p><p class='article-text'>وقال جاير فان دير ليين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد سيبري، في بيان "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة، نتيجة تضافر عوامل نقص التمويل والعوامل السياسية والجيوسياسية".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن ينتج عن ذلك المزيد من النزاعات التي يحتمل أن يكون لها آثار أشد وطأة على المدنيين، مع تخلي الدول عن المعايير الراسخة".</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مهمات حفظ السلام 58 مهمة في عام 2025، في تراجع للمرة الأولى عن عتبة الـ60 مهمة منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وثلاثة أرباع الأفراد المنتشرين كانوا يخدمون في خمس دول هي: جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان.</p><p class='article-text'>وتُضعف أزمة التمويل المهمات التي تقودها الأمم المتحدة، حيث لم يف أكبر المانحين بالتزاماتهم كليا أو جزئيا.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، هناك عجز بملياري دولار من أصل 5.6 مليارات مرصودة لميزانية 2024-2025، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.</p><p class='article-text'>وأضاف المعهد "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدت المطالب المتشددة والتهديدات باستخدام حق النقض من الأعضاء الدائمين إلى تعقيد القرارات المتعلقة بتجديد تفويض المهمات".</p><p class='article-text'>وأشار معهد سيبري إلى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، طالبت بإنهاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.</p><p class='article-text'>وكحل وسط، صوّت مجلس الأمن على تجديد مهمة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أكد معهد ستوكهولم الدولي أن الدعم لمبدأ الإدارة المتعددة الأطراف للنزاعات لا يزال راسخا.</p><p class='article-text'>وقالت الباحثة في المعهد، كلوديا بفايفر كروز "مع ذلك لضمان استدامة إدارة النزاعات المتعددة الأطراف، تحتاج الدول إلى تجاوز مجرد إبداء الدعم، إذ يتعين عليها توفير تمويل مستدام وخلق مساحة سياسية كافية لتمكين استجابات فعالة ومتعددة الأطراف".</p>

التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من تحوّل أزمة الجوع في السودان إلى «مأساة كبرى» ما لم يبدأ تحرّك دولي عاجل، في ظلّ ما يواجهه نحو 20 مليون شخص من انعدام حادّ في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدّت الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة جوع في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان مشترك إن نحو 19,5 مليون شخص، أي إن اثنين من كل خمسة سودانيين، يعانون حالياً مستويات حرجة من الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير لـ«التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي)، أصدره أول من أمس نظام مراقبة الجوع المدعوم من الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن الجوع وسوء التغذية يهدّدان حياة الملايين، داعية إلى تحرّك دولي عاجل لمنع هذه الأزمة من التحوّل إلى مأساة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الرابع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً داخل البلاد وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة، ما أسفر عن مقتل نحو 880 مدنياً منذ يناير، وفقاً للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المنظمة بأن نحو 350 ألف شخص نزحوا حديثاً بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفاشر وكردفان والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر تقرير «آي بي سي» من أن 14 منطقة في دارفور وجنوب كردفان عرضة لخطر المجاعة إذا تصاعد القتال أو تدهورت إمكانية الوصول إلى الغذاء، مشيراً إلى أن نحو 135 ألف شخص يواجهون بالفعل مستويات كارثية من الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ 19,5 مليوناً، وهو رقم أقل قليلاً من تقديرات أكتوبر الماضي التي تجاوزت 21 مليوناً، عندما تم تأكيد حدوث مجاعة في الفاشر وكادوقلي عاصمة جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش استعاد السيطرة على كادوقلي في فبراير، فيما نزح عن الفاشر قسم كبير من سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الأطفال من بين الفئات الأكثر تضرراً، إذ تشير تقديرات «آي بي سي» إلى أن 825 ألف طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء تغذية حادّ وخطير في العام 2026، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: «يصل الأطفال إلى المرافق المرهقة وهم ضعفاء إلى درجة أنهم لا يستطيعون حتى البكاء»، محذّرة من أن المزيد من الأطفال سيموتون في حال لم يكن هناك تدخل عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة، في ظلّ ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.</div></p>

تحذير أممي من «مأساة جوع كبرى» تهدد 20 مليون سوداني

<p class='article-text'>برغم أن منطقة شرقي ووسط أفريقيا «سيكافا» تعتبر مهداً لمواهب كروية فذة، إلا أن واقع اللعبة هناك يصطدم بجدار من التحديات الهيكلية التي جعلتها تتأخر بخطوات عن جيرانها في شمالي وغربي القارة، بسبب غياب البنية التحتية المتطورة، فالملاعب الحديثة ومراكز التكوين القاعدي تكاد تكون منعدمة في كثير من دول المنطقة، ما يؤدي إلى وأد المواهب في مهدها، كما يبرز ضعف التمويل، وغياب الاستثمار الرياضي كعائق رئيس، حيث تعتمد معظم الأندية والاتحادات على هبات حكومية متذبذبة أو رعايات خجولة، ما يمنع الاحتراف الحقيقي، ويحول دون استقطاب الكفاءات التدريبية العالية.</p><p class='article-text'><br><b>واقع تحت الحصار</b><br>تجمع المنطقة تحديات متداخلة، تعيق نهضتها الكروية، حيث تبرز كينيا كنموذج للمعاناة من التخبط الإداري الذي وصل حد تجميد نشاطها دولياً سابقاً، واضطرارها حالياً للعب خارج أرضها لتهالك ملاعبها، بينما يجسد السودان مأساة الكرة المهجرة، رغم النتائج البطولية لمنتخبه في ظل غياب الدوري المحلي، في حين تواجه كل من إثيوبيا وجنوب السودان تحديات التأسيس من الصفر في ظل شح التمويل، وتعاني أوغندا من فجوة كبيرة بين نجاحات المنتخبات الوطنية، وضعف الاستثمار في الأندية المحلية الذي يمنع اللاعب من الاستقرار المادي، وفي أفريقيا الوسطى، تغرق اللعبة في دوامة تبديد الموارد، والتدخل الحكومي في التعيينات الفنية «كما حدث مؤخراً في أزمة تعيين مدرب المنتخب في أفريقيا الوسطى».</p><p class='article-text'><br><b>رهان المنشآت الصعب</b><br>تبرز كل من تنزانيا وأوغندا، كحالة خاصة، فرغم استثمارهما في تحديث 5 ملاعب رئيسة «مثل ملعب بنيامين مكابا ومانديلا الوطني» استعداداً لبطولة «كان 2027»، إلا أن التقارير تشير إلى أن الفجوة في التمويل لا تزال تهدد الجدول الزمني للتنفيذ، حيث رُصدت ميزانية تتجاوز 112 مليون دولار لبناء ملعب «سامية صولوهو» وحده في مدينة أروشا بتنزانيا.</p><p class='article-text'><br><b>دعم ضائع وحلول غائبة</b><br> تنصهر هذه الأزمات في حقيقة مفادها أن غياب الشفافية والتدخل السياسي يؤديان لضياع المخصصات المالية لبرنامج «فيفا فورورد»، الذي رصد 2.25 مليار دولار للدورة بين 2023-2026، يخصص منها 102 مليون دولار للتطوير، إلا أن حصة المنطقة تتبدد غالباً في صراعات إدارية، ويتطلب الخروج من هذا النفق ثورة شاملة، تفرض الرقابة المالية الصارمة، وتوجه مخصصات الفيفا البالغة 3 ملايين دولار لكل اتحاد لمشاريع تطويرية ملموسة، بعيداً عن الاغتراب الرياضي، الذي يجعل الجماهير تهجر دورياتها المحلية لصالح البطولات الكبرى، لضمان تحويل كرة القدم من منجم مستنزف، إلى صناعة وطنية تليق بشغف شعوب المنطقة.</p><p class='article-text'><br><b>خارطة الإنقاذ </b><br>إن الآثار الجانبية لهذا الواقع المأزوم تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصيب جوهر اللعبة، حيث تسبب ضعف المنافسات المحلية في هجرة المواهب نحو دوريات مغمورة، ما أضعف المنتخبات وأطفأ بريق البطولات الوطنية، فأصبح ارتباط المشجع عاطفياً بالأندية الأوروبية، بدلاً من فرق مدينته المفتقرة للاستدامة، وللخروج من هذا النفق المظلم، لا بديل عن حزمة إصلاحات جريئة تفك الارتباط بين الرياضة والسياسة، وتمنح الاستقلالية التامة للاتحادات لتبني عقلية استثمارية تجذب القطاع الخاص، مع التركيز على أكاديميات التكوين لإنتاج أجيال مؤسسة علمياً، وبالإرادة والشفافية، يمكن لهذه المنطقة أن تتحول من منجم مهمل، إلى قوة كروية ضاربة، للاستفادة من نافذة الأمل التي فتحها التوسع المونديالي الجديد لانتزاع مكانتها المستحقة بين كبار القارة.</p>

كرة القدم في شرق ووسط أفريقيا.. واقع مأزوم ومستقبل مجهول

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد. </div></p><p class='article-text'>لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته. </div></p><p class='article-text'>تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.</p><p class='article-text'>في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.</p><p class='article-text'>وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.</p><p class='article-text'>وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.</div></p><p class='article-text'>هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي. </div></p><p class='article-text'>وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.</p>

* استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات

جائزة المقال السياسي.. الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

«الإخوان» في مفاصل جيش البرهان.. تحالف إنتاج الفوضى

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، وجدت نفسي على مائدة طعام في سان فرانسيسكو، أتبادل أطراف الحديث مع شخصيات محلية بارزة. دارت أحاديث شيقة حول الذكاء الاصطناعي العام وصراع شركة أنثروبيك مع البنتاغون، والإدراجات العامة المحتملة لشركتي سبيس إكس وأوبن إيه آي، والتي قد تضخ المزيد من الثروة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألتهم: «ألا تخشون أن تؤدي الأحداث في الشرق الأوسط إلى عرقلة هذا؟» هزوا أكتافهم. وردّ أحدهم: «انظروا إلى الأسواق، إنها تحقق أداءً رائعاً!» مرحباً بكم في مفارقة عام 2026. فقد خلقت الحرب في الشرق الأوسط أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. كما أن دوائر الصراع والعنف تشمل أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السودان وأوكرانيا. كما تتصاعد النزعة الشعبوية والقومية والاستقطاب الحاد في الغرب. وكذلك تتراكم الديون بشكلٍ هائل، ويتسارع تغير المناخ، كما أن ثورة الذكاء الاصطناعي التي تُثير حماس عمالقة وادي السيليكون، تُهدد بفقدان الوظائف. إلى جانب ذلك كله، تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا كله ليس سوى جانب واحد من الحقيقة. فنحن نعيش في عصر ذهبي للعلم، لا يُطلق ثورةً واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يُحقق أيضاً معجزاتٍ أخرى، وإن كانت أقل وضوحاً في علوم الحياة والتكنولوجيا الخضراء. ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو بأكثر من 3 % سنوياً. لكن الأكثر إثارة للدهشة، هو أن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت مؤخراً مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا صحيح: فمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى بأكثر من 3 % من مستواه في أواخر فبراير، مع بداية الحرب الإيرانية، وأعلى بنحو 30 % من مستواه قبل عام. ورغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية والبريطانية واليابانية شهدت تقلبات حادة، لكنها لا تزال تتمتع بمستوى جيد نسبياً: فمؤشر يورو ستوكس، على سبيل المثال، أقل مما كان عليه في أواخر فبراير، ولكنه لا يزال مرتفعاً 13 % على أساس سنوي. وهذا أمر لافت للنظر، بكل تأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثيرون أن هذا الوضع لن يستمر، ويحذرون سراً - وأحياناً علناً - من احتمال حدوث تصحيح وشيك. وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، لبي بي سي: «هناك مخاطر جمة.. أسعار الأصول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لذلك نتوقع حدوث تعديل في وقت ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتفائلين في وادي السيليكون ما زالوا متشبثين بموقفهم. هل يخدعون أنفسهم؟ أم أن المتشائمين، من علماء السياسة الذين يحللون المأزق في مضيق هرمز، إلى الصناعيين القلقين بشأن نقص المدخلات الأساسية، هم من يخطئون التقدير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أسباب أهمية هذه الأسئلة اليوم، هو هوس ترامب نفسه بالأسهم. صحيح أن أسلافه، مثل جو بايدن وباراك أوباما، كانوا يتابعون مؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن كما أخبرني مسؤول سابق في البيت الأبيض، يعتقد ترامب أن «السوق هو مقياس نجاحه أكثر من أي رئيس سبقه». ومن هنا، جاءت شعبية ما يُسمى بمفهوم «التاكو» المنتشر في وول ستريت (والذي يسهم في دفع الأسعار للارتفاع)، والذي يستند إلى أن «ترامب يتراجع دائماً.. وإذا انخفضت أسواق الأسهم، فإنه يغير سياسته لرفع أسعار الأسهم مجدداً». ويبدو أن التداول عالي السرعة يُولّد المزيد من «سلوك القطيع»، ما يجعل الأسواق تتفاعل مع الأخبار بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل. ويسخر خصومه من هذا. لكن، كما هو الحال مع الكثير مما يتعلق بترامب، فهو ببساطة يجسد اتجاهاً ثقافياً أوسع. فقد ارتفعت الأهمية الرمزية لـ «السوق» كقطب ثقافي في حياتنا بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في الغرب، وخاصة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد الأسباب هو أن المزيد من جوانب الحياة الأمريكية أصبحت مُرتبطة بالقطاع المالي. أصبح السوق مؤشراً عملياً لصحة الاقتصاد الحالية والمستقبلية. والأبرز من ذلك هو الميل المتزايد إلى تشبيه أسواق الأسهم بالبشر - أي الحديث عنها كما لو كانت كائناً حياً، لها مزاجها وعواطفها ونواياها الخاصة. ولعل المحلل بنجامين غراهام كان أول من فعل ذلك عام 1949، عندما ابتكر شخصية «السيد سوق» في كتابه. كان ذلك مجرد أسلوب أدبي متخصص. أما اليوم، فقد أصبحت الأرقام أشبه بالكائنات الحية، على الأقل في نظرنا الشائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُشير المُتشائمون إلى أن الروبوتات - وليس البشر فقط - هي التي تُعكس صورة السوق الآن: 60 % إلى 80 % من جميع تدفقات التداول، تُدار بواسطة برامج الكمبيوتر والخوارزميات. هذا يعكس الأهمية المتزايدة لصناديق المؤشرات المتداولة (التي تشتري الأسهم تلقائياً لتعكس المؤشر العام)، والتداول الخوارزمي عالي السرعة من قِبل صناديق التحوّط (لاستغلال فجوات أسعار الأصول قبل أن تتاح للبشر أي فرصة لرؤيتها بالعين المجردة). ويبدو كذلك أن التداول عالي السرعة يُؤدي إلى زيادة ظاهرة «التقليد»، حيث تُبرمج الخوارزميات غالباً لشراء وبيع الأسهم بطرق متشابهة، ما يجعل الأسواق تتفاعل مع الأخبار بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نقطة أساسية هنا هي أنه: بينما قد ينظر ترامب إلى السوق على أنه مقياس لنجاحه، ويرى فيه العديد من المستثمرين أداةً للتنبؤ بالمستقبل، إلا أنه في الواقع مرآة غير دقيقة لعالمنا. وصحيح أن التوقعات العقلانية مهمة أحياناً، لكن الأسواق مدفوعة أيضاً بما يسميه مستثمر صناديق التحوط جورج سوروس «الانعكاسية»: أي أن تصوراتنا وتحيزاتنا تُشكل الواقع، وتعكسه في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُظهره السوق حقاً الآن؟ في الأسابيع الأخيرة، سافرتُ إلى نيويورك وواشنطن ولندن وسان فرانسيسكو، وطرحتُ هذا السؤال على العديد من الأشخاص، واستمعتُ إلى إجاباتٍ مُتباينة. على الساحل الغربي، كان تفسير هذا الارتفاع واضحاً: الجميع مُتحمسون للغاية لعصرنا الذهبي للعلوم عموماً، وابتكارات الذكاء الاصطناعي خصوصاً، لدرجة أنهم يرون من الطبيعي تماماً أن تستمر الأسواق في الارتفاع، حتى في ظلّ الأجواء الجيوسياسية القاتمة. في الحقيقة، العديد من الشركات التي تُمثّل جوهر هذه الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، ليست جزءاً مُباشراً من هذا الارتفاع في السوق، لأنها لا تزال شركات خاصة. ولكن مع إدراج أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «السبع الرائعة» (آبل، ومايكروسوفت، وألفابت الشركة الأم لجوجل، وأمازون، وتسلا، وإنفيديا، وميتا الشركة الأم لفيسبوك)، في البورصة، والتي تُمثّل الآن حوالي ثلث مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد ساهم هذا التفاؤل بشأن التكنولوجيا، في الارتفاع الكبير الأخير للمؤشر بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في واشنطن، سمعتُ تفسيراً مختلفاً بعض الشيء. فقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: «الولايات المتحدة ليست عرضةً لصدمات الإمداد الناجمة عن مضيق هرمز، بل الدول الآسيوية هي المعرضة للخطر». وبشكلٍ أدق، فبينما تؤثر أزمة الطاقة بشدة في الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، يبدو الاقتصاد الأمريكي أكثر حصانة، لأنه يستخرج وقوده الأحفوري بنفسه. لذا، ليس من المستغرب أن تُشير منظمات مثل صندوق النقد الدولي، ليس فقط إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من منافسيه في السنوات الأخيرة، بل تتوقع أيضاً استمرار هذه الفجوة هذا العام والعام المقبل. ويُعدّ التفاوت في تأثير الحرب، أحد أسباب تفوق أداء أسواق الأسهم الأمريكية على الأسواق الأخرى. لكن هذا يُساعد أيضاً في تفسير النقاش العالمي الأوسع حول أسواق رأس المال، إذ من التفاصيل اللافتة الأخرى، أن الأسهم الأمريكية تُشكّل 65 % من إجمالي القيمة السوقية العالمية للأسهم، مُرتفعةً من 40 % في 2010. أما في نيويورك، فقد سمعتُ تفسيراً ثالثاً مُرتبطاً بارتفاع أسعار الأسهم: أرباح الشركات، إذ تُشير بيانات بلومبيرغ إلى أن ما يقرب من 80 % من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي أعلنت نتائج الربع الأول هذا الشهر، قد تجاوزت توقعات المحللين للأرباح. يُعكس هذا جزئياً قوة شركات التكنولوجيا الكبرى. ولكن إذا أمعنّا النظر في البيانات، فإن اللافت في الأشهر الأخيرة، هو الأداء الجيد للعديد من الشركات غير التقنية أيضاً. بل يتوقع معظمهم استمرار هذا الأداء، لا سيما مع ادعائهم أن الذكاء الاصطناعي سيُطلق العنان لزيادة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة تفسير رابع لهذا الارتفاع، يُشار إليه غالباً في لندن، ويرتبط بقدرتنا على الصمود في وجه الصدمات. فبالنظر إلى التاريخ، يبدو أن المستثمرين غالباً ما كانوا هادئين - أو حتى غير مبالين - في مواجهة الحروب. فقد ارتفعت أسواق الأسهم في البداية خلال الحرب العالمية الثانية. ويشير محللو أليانس بيرنشتاين إلى أنه «خلال ثمانية صراعات كبرى على مدى العقود الخمسة الماضية، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متقلباً في كثير من الأحيان مع اندلاع الأعمال العدائية»، مضيفين: «في المتوسط، وبعد عام واحد من بدء الصراع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7 %». ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر. ومن أهم ما يُميّز عام 2026، هو أن المستثمرين وقادة الشركات اليوم - على عكس 2006 - لديهم خبرة واسعة في التعامل مع الصدمات القوية. «على مدى السنوات القليلة الماضية، عانى الاقتصاد العالمي من الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وتجدد التوترات التجارية، ومع ذلك، استمر النمو بوتيرة قريبة من المعدل الطبيعي، وانخفض التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة». وهذا ما قاله سيتي مؤخراً لعملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى تفسير خامس محتمل لهذا الارتفاع، وهو ما يردده مسؤولو الجهات التنظيمية غالباً، ألا وهو أن هذه مجرد فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف. وبشكل أدق، يمكن تفسير الشعار الجديد حول المرونة، على أنه نمط من الرضا عن النفس والجهل، أو، ربما بشكل أدق، كنتيجة خطيرة لثلاثية من الاختصارات التي باتت معروفة: تينا، فومو، وتاكو. الأول «تينا» يتعلق بشكوى العديد من المستثمرين الذين يشترون الأسهم من أنه «لا يوجد بديل»، وأنهم مضطرون لاستثمار أموالهم، والخيارات الأخرى تبدو غير جذابة. أما الثاني «الخوف من تفويت الفرصة»، فيدفع مالكي الأصول إلى الاستمرار في شراء الأسهم، حتى مع وجود تحفظات، لتجنب الظهور بمظهر الأحمق أو الخروج عن المعايير، بينما خلق مفهوم «التاكو» اعتقاداً واسع النطاق بأن على المستثمرين «شراء الأسهم عند انخفاضها»، للاستفادة من الارتفاع الذي سيطلقه ترامب لاحقاً، من خلال تغيير في السياسة. ومن غير الواضح ما إذا كان المستثمرون الذين يُقبلون على شراء الأسهم بحماسٍ كبير، يُدركون كيف ستؤثر حرب الشرق الأوسط في سلاسل التوريد الصناعية المعقدة في العالم الحقيقي، وعلى النمو المستقبلي. أظن أن معظمهم لا يُدرك ذلك، تماماً كما لم يُدرك سوى عدد قليل جداً من المستثمرين آلية عمل سوق الرهن العقاري عالي المخاطر قبل انهيار 2008. إذن، أي من هذه التفسيرات الخمسة صحيح؟ من الممكن أن تثبت صحة جميع التفسيرات الخمسة. إن الحماس للتكنولوجيا، والنمو الأمريكي، والأرباح القوية للشركات، هي التي تُحرك الزخم، ومعها تدفقات التداول المحوسبة في الوقت الحالي. لكن عندما يُقيّم المحللون المخاطر طويلة الأجل، يُرجّح حدوث تصحيح في المستقبل، فهذه هي طبيعة الدورات الاقتصادية والسوقية.</div></p>

لماذا مفارقة «الأداء الرائع» للأسواق رغم تداعيات حرب الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن، ما أثر على إيصال المساعدات إلى اللاجئين في المنطقة وإفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المفوضية أن معدلات الشحن من الدول الثلاث الرئيسية التي تعتمد عليها في توريد الإمدادات الطارئة، وهي الهند وباكستان والصين، ارتفعت بنحو 18 في المئة، مشيرة إلى أن تأخير التسليم وازدحام الموانئ يزيدان من حدة المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن كل دولار إضافي يُنفق على الوقود، وارتفاع أقساط التأمين على الشحن في مناطق النزاع يعني دولارا أقل يُخصص للعمليات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا وولف، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن "أزمة الشرق الأوسط خلفت تداعيات واسعة النطاق تتجاوز حدود المنطقة، مع تأثيرات متزايدة على سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية وتسليم المساعدات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الشحن، تراجعت قدرة شركات النقل على تلبية طلبات المفوضية، من 97 في المئة في بداية العام إلى 77 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوّلت المفوضية مسار شحناتها إلى ميناء العقبة في الأردن، ولجأت أيضا إلى النقل البري عبر شاحنات من دبي مرورا بشبه الجزيرة العربية وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وولف "بالنسبة الى بعض الشحنات، تضاعفت التكاليف أكثر من مرة، مثل تكاليف نقل مواد الإغاثة من المخزونات العالمية للمفوضية في دبي إلى عملياتنا في السودان وتشاد، التي ارتفعت من نحو 927 ألف دولار إلى 1,87 مليون دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الحرب في الشرق الأوسط في 28فبراير مع موجة من الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وردّت طهران بمهاجمة الدولة العبرية وقواعد ومصالح أميركية وبنى تحتية في أنحاء الخليج، كما فرضت قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت القيود على المرور عبر المضيق إلى تقليص كميات كبيرة من النفط والغاز والأسمدة في الاقتصاد العالمي، في حين فرضت الولايات المتحدة حصارا مضادا على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظت وولف أن التأثير "مثير للقلق بشكل خاص" في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كينيا، حيث تمتلك المفوضية أحد مخزوناتها العالمية السبعة، أدت زيادة أسعار الوقود إلى تأخيرات وانخفاض توافر الشاحنات لنقل الشحنات إلى إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، تضاعفت كلفة إيصال المساعدات في الأشهر الأخيرة، بحسب وولف، فيما أدى تحويل مسار الشحنات عبر رأس الرجاء الصالح إلى إطالة أوقات التسليم بما يصل إلى 25 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا استمر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن تؤدي التكاليف المرتفعة والتأخيرات ومحدودية قدرات النقل إلى تقييد العمليات الإنسانية بشكل أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن "استمرار الاضطراب لفترة طويلة قد يقلص حجم وسرعة وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع عواقب خطيرة على ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مخزوناتها العالمية لا تزال مستقرة حاليا، أعربت المفوضية عن قلقها إزاء كلفة إعادة التزويد على المدى الطويل، إذ تحتاج إلى 8,5 مليارات دولار لعملياتها هذا العام، لم يُموّل منها حتى الآن سوى 23 في المئة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط ترفع كلفة الشحن وتعرقل إيصال المساعدات

<p class='article-text'>أثبتت الوقائع مخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، حيث بات خطاب جيش البرهان عن السلام هو دعاية سياسية موجّهة للخارج، بينما ممارساته على الأرض تعكس عقيدة الحرب الشاملة ورفض التسوية، حيث باتت غطاءً لسماسرة الدم والنار بعقد صفقات على أشلاء السودانيين بما يطيل أمد الحرب ويعقّد أي مسار نحو تسوية سياسية شاملة.  إذ أن دماء السودانيين التي سالت جميعها تظل في رقبة عبد الفتاح البرهان، بوصفه المسؤول الأول عن هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>البرهان ومعاونوه صنعوا شبكة من رجال الأعمال الفاسدين لتمويل حرب الجيش ضد الشعب السوداني، مقابل تمكينهم من مفاصل اقتصاد البلاد، ونجحت الإمارات في إحباط عمليات تهريب أسلحة كانت موجهة إلى قوات بورتسودان،</p><p class='article-text'>إذ إن العمليات لم تكن مجرد صفقات تجارية، بل جزء من منظومة تمويل وتسليح مدعومة من «إخوان» في الجيش لا تُستخدم إلا في قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، وهو ما يضاعف معاناة المدنيين في السودان.</p><div id='تكديس-الثروات'><h2>تكديس الثروات</h2></div><p class='article-text'>لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع مسلح، بل منظومة اقتصادية متكاملة ينشط فيها تجار الحروب ليكدّسوا الثروات من معارك يموت فيها الأبرياء، فالسلام يعني حكماً مدنياً ومحاسبة جنائية للإخوان وتجريد التنظيم من مصالحه الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إن الحرب التي تعصف بالسودان منذ 15 أبريل 2023 لم تعد مجرد مواجهة بين جناحين مسلحين، بل باتت انعكاساً لتحالف معقد بين السلطة العسكرية وشبكات فساد من تنظيم «الإخوان» استخدموا السلطة لتدمير مؤسسات الدولة، والإعلام لتسويق القتلة والفساد لإطالة الحرب.</p><p class='article-text'>فهم يعيشون الثراء بصفقات مع تجار السلاح والمليشيات، يقايضون أرواح الأبرياء بالمناصب، حيث يخشون أن يؤدي وقف الحرب وقيام دولة مدنية إلى عودة «لجنة تفكيك التمكين والفساد»، التي كانت تستهدف استرداد شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي بنتها الجماعة. حيث تسعى الجماعة إلى استخدام الحرب كدرع لحماية المصالح الاقتصادية.</p><div id='انحلال-مؤسسي'><h2>انحلال مؤسسي</h2></div><p class='article-text'>السودان اليوم ليس دولة تعيش أزمة عابرة، بل نموذج لانحلال مؤسسي مقنّع.اقتصاد خفي وشبكات مصالح تقوده قيادات في الجيش، حيث أثبت أن شخصيات نافذة في جيش البرهان تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>فكيف يمكن لبلد أن ينهض وجنرالاته يتعاملون معه كمشروع تجاري ويغدو النفوذ بديلاً عن القانون، فهم لا يمارسون العنف فقط، بل يصنعون بيئته. فالقبول بالسلام في نظرهم يعني نهايتهم.إن السودان يحتاج إلى جيش يعبّر عن شعبه، لا مؤسسة تعمل كأداة دعم لتجار الدم والنار من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى السودانيين كسر الحلقة الجهنمية التي تُنتج الحرب ثم تُسوّقها باعتبارها قدراً.</p>

«الإخوان».. سماسرة الدم والنار يتربحون من مآسي الملايين

جيش البرهان على أشلاء السودانيين يرقص!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم للجيش السوداني استهدف مخيماً للنازحين في عاصمة ولاية وسط دارفور غرب السودان، بحسب منظمة حقوقية، وأكد مصدر طبي في مستشفى زالنجي أن "15 مصاباً وصلوا الى المستشفى بعضهم في حالة خطرة"، وهناك عشرات الإصابات بين المتوسطة والخفيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع إقليم دارفور تحت سيطرة شبه كاملة لقوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش منذ أكثر من ثلاث سنوات، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت منسقية النازحين في إقليم دارفور عن تعرض مخيم الحميدية بمدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، للقصف الجوي من الجيش السوداني صباح الإثنين، في حادثة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المدنيين داخل معسكرات النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، إن القصف الجوي وقع عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، مستهدفاً "مربع 4" داخل المخيم، وهي منطقة توصف بأنها من أكثر المواقع اكتظاظاً بالنازحين، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين، وأوضح أن المنسقية وثّقت الهجوم عبر صور نشرتها، معتبرة أنها تمثل دليلاً إضافياً على استمرار استهداف مواقع النزوح في دارفور، في ظل تصاعد العمليات العسكرية داخل الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المنسقية إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضمان حماية المدنيين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المناطق السكنية أو مواقع تجمع النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني في دارفور، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف بالغة الصعوبة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية واستمرار المخاطر الأمنية.</div></p><h2>انتهاك القانون الدولي والإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة "محامو الطوارئ"، في بيان صحفي اليوم، إن المعسكر المستهدف هو أحد المرافق المدنية التي تقدم خدمات إنسانية أساسية في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها دارفور في مجالي الغذاء والصحة، مشيرة إلى أن القصف أدي أيضا إلى تدمير عدد من المساكن جراء سقوط القذائف داخل المعسكر الذي يأوي آلاف النازحين الفارين من الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المجموعة، يأتي هذا الاستهداف في انتهاك واضح لمبدأ التمييز الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بين الأهداف العسكرية والمرافق المدنية المحمية، وفي سياق يثير مخاوف جدية من نمط متكرر لاستهداف البنية التحتية الإنسانية، بما يفاقم من تدهور الوضع الإنساني في الإقليم ويعرض حياة المدنيين لخطر مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مجموعة "محامو الطوارئ" عن إدانتها الشديدة لاستهداف البنية التحتية الإنسانية، مؤكدة أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحظر الهجمات العشوائية وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويعمّق من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في دارفور في ظل انهيار الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه "يترتب على هذا القصف آثار إنسانية خطيرة تتجاوز لحظة الاستهداف، من خلال تعطيل الخدمات داخل المعسكر وتهديد استمرارية الإيواء والرعاية الصحية والغذائية للنازحين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال، بما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المجموعة مطالبتها بوقف فوري للقصف الجوي العشوائي، وفتح ممرات إنسانية عاجلة وآمنة لإيصال المساعدات والإخلاء الطبي، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، وتحييدها بشكل كامل عن العمليات العسكرية، بما يكفل الحد الأدنى من متطلبات الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.</div></p><h2>أحدث هجوم على النازحين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الهجوم هو الأحدث يستهدف النازحين في دارفور بعد إدانة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هجوم بطائرة مسيّرة استهدف شحنة محمّلة بمواد إغاثية وهي في طريقها إلى شمال دارفور، يوم الجمعة الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية، في بيان صحفي، إن الشحنة كانت تنقل أطقم مأوي طارئة كانت في طريقها إلى طويلة بشمال دارفور حيث لجأ 700 ألف نازح بحثا عن الأمان بعد فرارهم من القتال في مناطق أخرى من دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نجاة السائق دون إصابات، إلا أن جميع المواد الإغاثية دمرت في الحريق الذي أعقب الهجوم الذي سيترك 1314 أسرة في طويلة في دون مأوى وفي ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، معربة عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الحاد في استخدام الطائرات المسيّرة في السودان منذ بداية عام 2026، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن الهجمات الجوية على المعارك، وخصوصاً عبر استخدام طائرات مسيرة يعتمد عليها طرفا الحرب وتسببت في مقتل أكثر من 700 شخص منذ بداية العام الجاري، بحسب مسؤول أممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المواجهات العنيفة إلى منطقة كردفان بعدما أحكمت الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور المجاور بالسيطرة على الفاشر في أكتوبر الماضي، </div><div data-empty="false">وقُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 في هجوم بطائرة مسيرة استهدف السبت حيا سكنيا بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلنت المجاعة في بعض مدن دارفور وكردفان، فيما أكد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن نحو 29 مليون شخص، أي أكثر من 60 بالمئة من سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.</div></p>

مقتل 6 على الأقل وإصابة العشرات بينهم 15 في حالة حرجة

قصف جوي للجيش السوداني يستهدف معسكراً للنازحين

<p class='article-text'> أفادت السلطات بمقتل 42 شخصا على الأقل في شرق تشاد جراء اشتباكات اندلعت بسبب النزاع على موارد المياه.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء التشادي، ليمان محمد، مساء أمس الأحد، إن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شرق تشاد، إثر تصاعد الاشتباكات بين عائلتين على بئر ماء إلى سلسلة من أعمال الانتقام المتبادل.</p><p class='article-text'>وأضاف محمد، خلال زيارة لقرية إيجوتي في إقليم وادي فيرا، حيث وقعت الاشتباكات أمس الأول السبت، أن 42 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 10 آخرون.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي الإقليمي، وأشار محمد إلى أن سلسلة من أعمال الانتقام امتدت على مساحة واسعة نسبيا، ما استدعى تدخل الجيش، وقال محمد إن "الاستجابة السريعة" من قبل الجيش ساعدت في احتواء الاشتباكات، مضيفا أن الوضع أصبح الآن "تحت السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلن نائب رئيس الوزراء التشادي بدء عملية "وساطة عرفية" في القرية، وكذلك بدء إجراءات قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية.</p><p class='article-text'>وتعد الاشتباكات بين المجتمعات المحلية على الموارد أمرا شائعا في تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. ففي العام الماضي، أسفرت اشتباكات بين المزارعين والرعاة في جنوب غرب تشاد عن مقتل 42 شخصا واحتراق عدد من المنازل.</p><p class='article-text'>وقال محمد إن الحكومة ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع زعزعة استقرار المنطقة الحدودية.</p><p class='article-text'>وتستضيف الأقاليم الشرقية لتشاد منذ عدة أشهر لاجئين فارين من الحرب في السودان، ما يزيد من الضغوط على الموارد والأمن.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، أغلقت تشاد حدودها "حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن ذلك محاولة للحد من امتداد الصراع إلى أراضيها عدة عمليات عبور لمقاتلين تابعين للأطراف المتحاربة في السودان.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، لكن منظمات الإغاثة تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أضعاف ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>وتسبب هذا الصراع في حدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث تم إجبار أكثر من 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم، كما ساهم في تفشي الأمراض ودفع أجزاء من السودان نحو المجاعة.</p>

تشاد.. مقتل 42 شخصاً و10 مصابين في اشتباكات على موارد المياه

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والغاز البحري، ما أثر بشكل كبير على إمدادات العالم من الفط والغاز، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف ارتفاع التكاليف والذي أدى إلى اضطراب الاقتصادات، فكيف استجابت دول العالم لتفاقم أزمة النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لزيادة الدعم أو مساعدة الأسر التي تعاني من صعوبة سداد فواتيرها، وواصلت سياستها التوسعية في إنتاج الوقود الأحفوري.</div></p><h2>المملكة المتحدة- أستراليا- نيوزيلندا- وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت المملكة المتحدة الدعم المالي لمن يستخدمون النفط لتدفئة منازلهم، وتدرس وزيرة المالية، راشيل ريفز، خططاً لضخّ أموال إضافية في صندوق تديره المجالس المحلية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال الأزمات المالية، لكنها استبعدت تقديم الدعم الشامل الذي قُدّم خلال أزمة الطاقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت نيوزيلندا عن دفعات نقدية أسبوعية لما يقرب من 150 ألف أسرة من ذوي الدخل المتوسط، وذلك ضمن حزمة مساعدات لدعم أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت أستراليا ضريبة الوقود بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، وأصدرت خطة وطنية لأمن الوقود، وفي ظل مستوى الخطر الحالي، تحثّ أستراليا سائقي السيارات على "شراء الوقود الذي يحتاجونه فقط"، مؤكدةً أن الخيارات الطوعية ستساعد في تجنب آثار ارتفاع الأسعار، في المقابل، امتنعت كندا عن التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحول نحو اقتصاد نظيف يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة المحلية، على الرغم من أن بعض دوله الأعضاء تُبطئ هذا التحول، ففي الأسبوع الماضي، أرجأت إيطاليا خطتها للتخلص التدريجي من الفحم لأكثر من عقد، بينما طرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، فكرة إبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم قيد التشغيل لفترة أطول، ودعا إلى تسريع بناء محطات توليد الطاقة بالغاز، وقد أعلنت عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي عن دعم للوقود وتخفيضات ضريبية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، تخفيف نظام تسعير الكربون الرئيسي لديها من خلال إنهاء الإلغاء التلقائي للتصاريح الإضافية في مخزون احتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وعدت بفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنةً بالوقود الأحفوري، مما سيقلل الاعتماد على الواردات عن طريق تسريع التحول من سيارات البنزين ومراجل الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حثّ دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الثلاثاء على ترشيد استهلاك الطاقة بما يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترددت معظم الدول في فرض إجراءات صارمة لخفض الطلب، إلا أن سلوفينيا بدأت بتقنين الوقود في محطات الوقود، وخفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات الداخلية إلى النصف لمدة شهرين.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الفحم عودةً قوية في أنحاء آسيا، التي كانت الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة، فقد أمرت الهند بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم بكامل طاقتها وتجنب انقطاعات التيار المخطط لها، بينما تسمح اليابان بعودة محطات الفحم الأقل كفاءة إلى سوق الكهرباء، ورفعت كوريا الجنوبية القيود المفروضة على الكهرباء المولدة من الفحم وأعلنت تأجيل خطتها للتخلص التدريجي منه. كما تعمل بنغلاديش وتايلاند والفلبين على زيادة إنتاج الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أقل تأثراً بالأزمة من جيرانها، ففي السنوات الأخيرة، زادت إنتاجها من الطاقة بشكل كبير - من مصادر الوقود الأحفوري والنووي والمتجدد - وراكمت احتياطياً استراتيجياً ضخماً من النفط، وقد تجنبت مصافيها الحكومية استيراد النفط الخام الإيراني خشية انقطاعها عن الأسواق الدولية، بينما واصلت المصافي الصغيرة المستقلة تكريره للاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت دول جنوب وجنوب شرق آسيا خطوات جادة لخفض الطلب على الطاقة، فقد فرضت سريلانكا نظامًا لتقنين الوقود وأسبوع عمل من أربعة أيام . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت فيتنام أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وفي تايلاند، دعت الحكومة المواطنين إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء، وأمرت المسؤولين بارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدون ربطات عنق، كما خفضت تايلاند درجات الحرارة في المكاتب الحكومية إلى 26-27 درجة مئوية، وانضمت إلى دول أخرى في المنطقة في دعواتها لتقليل استخدام السيارات، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجيع مشاركة السيارات.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بعض الدول في أفريقيا إجراءات طارئة لمواجهة الصدمة،  ففي مصر قامت الحكومة المصرية بإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود من أبرز هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، وخفض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تفعيل منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من إبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفّضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود لمدة شهر، ووجّهت تنزانيا وزارة الطاقة الشهر الماضي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الوقود، وحدّدت منذ ذلك الحين سقفاً جديداً لسعر البنزين في دار السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إثيوبيا دعماً خاصاً للوقود، وتخطط زيمبابوي لزيادة مزج الوقود بالإيثانول، وبدأ جنوب السودان بتقنين الكهرباء في العاصمة جوبا، بينما قلّصت موريشيوس استخدام الطاقة الكهربائية للأغراض غير الضرورية.</div></p><h2>أمريكا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت التشيلي أسعار الوقود لمواءمتها مع الأسعار العالمية، وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف العبء، مثل تجميد أسعار المواصلات العامة لبقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأت الحكومة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، زيادةً مقررةً في الضرائب على الوقود السائل وثاني أكسيد الكربون، وستسمح للشركات المحلية بمزج ما يصل إلى 15% من الإيثانول مع البنزين طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرازيل فتتمتع بحماية جزئية من تقلبات الأسعار بفضل أسطولها الكبير من المركبات القادرة على العمل بأي مزيج من الإيثانول والبنزين. إذ يمكن للسائقين ملء خزانات سياراتهم بالإيثانول المُستخرج من قصب السكر المحلي بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وفق الغارديان.</div></p>

كيف استجاب اقتصاد العالم لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران؟

<p class='article-text'><br>بينما تتركز الأضواء العالمية على نجوم القارة السمراء في الملاعب الأوروبية، تواجه المسابقات المحلية في أفريقيا أزمة مالية خانقة تضع مستقبل اللعبة على المحك، إذ تعجز دوريات في دول بشرق ووسط أفريقيا عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الاحتراف، في وقت تُضخ فيه الملايين في دوريات شمال القارة.</p><p class='article-text'><br>وتشير البيانات المالية المتاحة لعامي 2025 و2026 إلى تدني حاد في الأجور، حيث يتراوح متوسط رواتب اللاعبين في جنوب السودان، والصومال، وتشاد ما بين 50 و150 دولاراً شهرياً، مع غياب شبه تام لانتظام الصرف، ما يضطر اللاعبين لممارسة مهن أخرى لتأمين قوت يومهم. وبشرق القارة، في أوغندا ومالاوي ورواندا، يبلغ متوسط راتب المحترف في الأندية الكبرى ما بين 300 و800 دولار، بينما ينخفض في أندية الوسط إلى ما دون 200 دولار.</p><p class='article-text'><br><b>الوضع الاقتصادي</b></p><p class='article-text'><br>يعزو الخبراء هذا الفقر الكروي إلى ارتباطه المباشر بالوضع الاقتصادي العام للدول، فمعظم الأندية لا تزال تعتمد على ملكية الأفراد أو الدعم الحكومي، ما يعيق تحويلها إلى شركات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وقد أشار لهذا موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أوضح في تصريحات سابقة أن استمرار اعتماد الأندية الأفريقية على جيوب الأفراد أو الهبات الحكومية هو العائق الأكبر أمام التحول لكيانات تجارية، ويجب الخروج من دائرة الارتهان للدعم المباشر وتحويل الأندية إلى شركات استثمارية قادرة على توليد الثروة ذاتياً، لأن الاحتراف الذي يعيش على الإعانات هو احتراف هش ولن يصمد أمام تقلبات السوق.</p><p class='article-text'><br> <br><b>مجانية البث التلفزيوني </b></p><p class='article-text'><br>يبرز انهيار عوائد البث التلفزيوني كعقبة رئيسية؛ فبينما يمثل البث 60% من دخل الدوريات الكبرى، تُبث مباريات الدوريات الفقيرة مجاناً أو بعقود رمزية نتيجة ضعف القوة الشرائية للمشاهد المحلي، ويؤكد أغسطينو مدوت، رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، أن نقص التمويل الحكومي يمثل التهديد الأكبر للاستمرارية، مشيراً إلى أن غياب الملاعب المعتمدة يجبر الأندية على اللعب في دول مجاورة، ما يستنزف الميزانيات الضعيفة ويحرمها من ريع المباريات.</p><p class='article-text'><br><b>عشوائية التسويق وهجرة المواهب</b></p><p class='article-text'><br>تفتقر الأندية لإدارات تسويق احترافية، ما أدى إلى غياب المتاجر الرسمية وعقود الرعاية طويلة الأمد. هذا الواقع المتردي دفع المواهب المحلية للهجرة المبكرة (سن 17-18 سنة) نحو دوريات الدرجات الدنيا في أوروبا وآسيا، ما أفقد المسابقات المحلية قيمتها الفنية وجاذبيتها للممولين، وهو ما يؤكده رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بقوله إن غياب الهياكل التسويقية جعل أنديتنا عاجزة عن تحويل الشغف الجماهيري إلى عقود رعاية مستدامة، موضحاً أن هذا الفراغ جعل المواهب الشابة تهاجر في سن صغيرة بحثاً عن الاستقرار المادي، ما يُفرغ المسابقات من قيمتها الفنية ويبعد المستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>تحديات البنية التحتية</b></p><p class='article-text'><br>يجبر غياب الملاعب المعتمدة الأندية على خوض المباريات التي تقام على أرضها في دول مجاورة، وهذا الوضع لا يحرم الأندية من ريع التذاكر فحسب، بل يضيف أعباء سفر وإقامة تستنزف ميزانياتها المحدودة أصلاً، وهو ما يعضده تصريح لباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «CAF»، أكد فيه أنه لا يمكن بناء كرة القدم في أفريقيا بينما تُحرم الأندية من اللعب على أرضها، فغياب الملاعب المعتمدة ليس عائقاً فنياً فحسب، بل هو استنزاف لميزانيات محدودة تضيع في نفقات السفر والإقامة بالخارج، بدلاً من استثمار ريع التذاكر محلياً.</p><p class='article-text'><br><b>الحل في التشريعات المرنة</b></p><p class='article-text'><br>إن إنقاذ كرة القدم في الدوريات الفقيرة يتطلب إرادة وتشريعات مرنة تحول اللعبة من عبء مالي إلى محرك اقتصادي، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة لجذب رؤوس الأموال وضمان حماية حقوق اللاعبين، وتقنين انتقالات المواهب في سن 17 عاماً لضمان حقوق الأندية المحلية بالحصول على نسبة إعادة البيع، كما ينبغي، واعتماد البث الرقمي لاستهداف الجاليات المغتربة عبر منصات رقمية لتوفير سيولة بالعملة الصعبة، مع الاهتمام ببناء ملاعب اقتصادية تنهي أزمة اللعب خارج الديار.</p>

نتائج البحث عن: أزمة السودان